روز یکشنبه، 16 آوریل، در
کشور ترکیه همه‌پرسی در مورد اصلاح قانون اساسی
این کشور برگزار شد. قانون‌اساسی
فعلی ترکیه که برآمده از کودتای نظامی دهه 1980 میلادی است، در طی 34 سال گذشته 3 بار
بواسطه آراء عمومی و 15 بار از طریق روند قانون گذاری مورد تجدید‌‌‌نظر قرار گرفت
است.
همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی در ترکیه در حالی
برگزار شد که این همه‌پرسی در دیگر کشورها برگزار و اتباع ترک در آن شرکت و رأی
خود را به صندوق ها ریخته‌‌اند. حدود 55 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی ترکیه
واجد شرکت در این هستند و از این تعداد
حدود 5.5 میلیون نفر در 57 کشور خارجی زندگی می‌کنند که از روز 27 مارس تا 9 آوریل
با حضور در دفتر هیئت نمایندگی دیپلماتیک ترکیه در این کشورها، در همه‌پرسی شرکت
کردهاند.
اصلاحات قانون اساسی در
ترکیه تاکنون با جنجال‌ها و تنش‌های زیادی میان گروه‌های مختلف در این کشور همراه
بوده است و دولت اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه و همچنین دیگر حامیان اصلی تغییر
قانون اساسی ترکیه (حزب راستگرای جنبش ملی) استدلال می‌کنند که تغییر نظام سیاسی
کشور به ریاستجمهوری ثبات و پایداری کشور در پی خواهد داشت اما منتقدان تغییر
قانون اساسی ( حزب چپ میانه رو «حزب جمهوریخواه خلق» و حزب چپ گرای «حزب دموکراتیک
خلق») اعتقاد دارند تغییر قانون اساسی کنونی ترکیه که افزایش اختیارات رئیس‌‌جمهوری
را در پی خواهد داشت در نهایت منجر به قدرت حاکم یک شخص و استبداد می‌شود.
پس از شمارش 100 درصد آرای
همه پرسی ترکیه، 51.3 درصد مشارکت‌کنندگان در این همه پرسی با تغییرات قانون اساسی
موافقت و 48.7 درصد از شرکت‌کنندگان نیز با این تغییرات مخالفت کردند.
اثرات اصلاحات قانون اساسی ترکیه چیست؟
آثار اصلاحات 18
ماده ای قانون اساسی ترکیه عبارتند از:
🔹نظام سیاسی ترکیه از
پارلمانی به ریاستی تبدیل می شود.
🔹سمت نخست‌‌وزیری حذف شده
و رئیسجمهور اعضای کابینه را معرفی می‌کند.
🔹هرچند حداکثر حضور یک فرد
در سمت ریاستجمهوری دو دوره پنج ساله تعیین شده، اما بر اساس یک تبصره، اگر
پارلمان در دوره دوم یک رئیسجمهور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، رئیسجمهور
مستقر می‌تواند در انتخابات شرکت کند. این تبصره راه را برای ادامه ریاستجمهوری
اردوغان حتی فراتر از سال ۲۰۲۹ باز می‌کند.
🔹رئیسجمهور می‌تواند
بدون اخذ مجوز از پارلمان، سمت ها یا وزارتخانه‌های جدیدی ایجاد یا آنها را
اصلاح کند.
🔹رئیسجمهور می‌تواند عضویت
خود در حزبش را حفظ کند.
🔹رئیسجمهور می‌تواند
بدون دریافت تائیدیه از کابینه، وضعیت اضطراری اعلام کند.
🔹اختیار تدوین بودجه از
پارلمان به ریاستجمهوری منتقل می‌شود.
🔹هیئت نظارت دولتی که تحت
نظر رئیسجمهور است، می‌تواند مستقل از قوه‌قضائیه، در مورد افراد پرونده باز کند.
🔹پارلمان می‌تواند با اکثریت
ساده، از قوه‌قضائیه بخواهد در مورد اتهامات احتمالی در مورد رئیسجمهور تحقیق
کند.
🔹تعداد اعضای هیئت عالی
قضات و دادستان‌ها از ۲۲ به ۱۳ کاهش مییابد. رئیسجمهور ۴ نفر از قضات را تعیین
می کند، ۷ نفر را هم پارلمان، وزیر دادگستری و معاون او هم که منصوبان دولت
هستند، دو عضو دیگر این هیئت خواهند بود.
🔹دیوان قانون اساسی، اختیار
محاکمه رئیسجمهور را خواهد داشت، ۱۲ نفر از اعضای این دیوان را رئیسجمهور و سه
نفر را هم پارلمان تعیین می‌کند.
🔹انتخابات پارلمانی به جای
هر چهار سال، هر پنج سال یک بار و همزمان با انتخابات ریاستجمهوری برگزار می‌شود.
🔹شمار اعضای پارلمان از
۵۵۰ به ۶۰۰ افزایش مییابد و سن کاندیداتوری هم از ۲۵ به ۱۸ سال کاهش مییابد.
🔹رئیسجمهور اختیار انحلال
پارلمان را دارد، اما انحلال پارلمان به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری
منجر می‌شود.
نخستین
انتخابات ریاستجمهوری ترکیه در سال 2019 است و دوره کنونی که هنوز اصلاحات صورت
نگرفته هم شامل دو دوره ریاستجمهوری اردوغان نخواهد شد.
اتحادیه اروپا و
همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه
در هفته های
قبل از برگزاری همه‌پرسی تنش بین ترکیه با کشورهای اروپایی به یک باره بالا گرفت
و کشورهای اروپایی سخنرانی انتخاباتی مقامات ترک در شهرهای مختلف اروپا را به علت
سیاسی و انتخاباتی بودن آن ممنوع و یا لغو کرده و در مقابل به مخالفان دولت ترکیه
و طرفداران رای «نه» به همه پرسی، اجازه تظاهرات و برگزاری تجمع و برنامه سیاسی و
تبلیغاتی دادهاند.
این تنش‌ها از
زمانی آغاز شد که دولت آنکارا برای حضور در اجتماع ترک تبارهای آلمان و هلند
برنامه های سخنرانی انتخاباتی با حضور مقامات رسمی خود در حمایت از رای «آری» به همه‌پرسی
تغییرات قانون اساسی ترکیه تدارک دیده و برنامه ریزی کرده بود اما دولت آلمان و
هلند از اجرای این برنامه ها جلوگیری کردند که این امر، تنش سیاسی بین ترکیه و
اغلب کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص با هلند و آلمان را در پی داشت. اردوغان
پس از ممنوعیت برگزاری گردهمایی وزیران دولت ترکیه در آلمان و هلند، این اقدامات
را فاشیستی و ناشی از اسلام هراسی و بیگانه ستیزی توصیف کرد.
اما صرف نظر از
همه آثار این همه‌پرسی بر سیاست داخلی در ترکیه، یکی از نتایج مهم آن به روابط آینده
ترکیه با اتحادیه اروپا مربوط
می شود. بدون شک این نتیجه که منجر به قدرت گیری بیشتر اردوغان است، آثار منفی بر
روند تحولات روابط میان اروپا و ترکیه خواهد داشت.
این همه‌پرسی می‌تواند
بلافاصله روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار دهد. از نظر بسیاری
از مقامات اروپایی، ترکیه با این همه‌پرسی، به سمت قبضه کردن قدرت در دست رئیسجمهور
پیش‌رفته و مسائل قبلی از جمله فضای امنیتی در ترکیه بعد از کودتا، فشار بر
مخالفان و رسانه‌ها و نقض آزادی بیان در ترکیه نیز بر این مسأله جدید بار خواهند
شد. عدم تمایل کشورهای اروپایی به حمایت از همه‌پرسی مورد نظر اردوغان، که با
ممانعت از سفر مقامات ترک و برگزاری کمپین‌های تبلیغاتی برای این همه‌پرسی همراه
بود، از همان ابتدا نشان داد که اروپا قرار نیست به خواسته های رئیسجمهور ترکیه
روی خوشی نشان دهد.
واکنشهای مقامات
اروپایی :
کمیسیون اروپا
روز یکشنبه در واکنش به برگزاری همه‌پرسی «اصلاح قانون اساسی» در ترکیه، از مقامات
این کشور خواست تا با توجه به حمایت اکثریت محدودی از شهروندان این کشور از
اصلاحات قانون اساسی، در پی جلب رضایت و توافق ملی گسترده تری باشند. این کمیسیون
در بیانیه ای اعلام کرد: «با توجه به نزدیک بودن نتایج در این همه پرسی (۵۱.۳ رأی
موافق در برابر ۴۸.۶۷ رأی مخالف) و پیامدهای گسترده اصلاح قانون اساسی، ما از
مقامات ترکیه می‌خواهیم که توافق و رضایت ملی را تا بالاترین میزان ممکن جلب نمایند».
در بیانیه اتحادیه اروپا که از سوی "ژان کلود یونکر" رئیس کمیسیون اروپا و دو
تن دیگر از مقامات بلندپایه این کمیسیون انتشار یافت، آمده است که «شاخه اجرایی
اتحادیه اروپا نتایج این همه پرسی را یادداشت کرده و در انتظار دریافت ارزیابی
مأموریت نظارت بین المللی بویژه در خصوص تخلفهای ادعایی است».
ناظران حاضر
اتحادیه‌اروپا در ترکیه با محکوم کردن همه‌پرسی روز گذشته در این کشور اعلام کردند
که این همه‌پرسی «نه آزادانه و نه عادلانه» بوده است. "استفان
شناچ" یکی از اعضای ناظر هیأت ۲۰ نفره اتحادیه‌اروپا «نگرانی جدی خود را از
نتیجه همه‌پرسی» در ترکیه اعلام کرد و آن را «غیرآزادانه و غیرعادلانه» توصیف نمود.
دولت آلمان نیز
با توجه نتایج بحث برانگیز و اختلاف کم جبهه مخالفان و موافقان همه‌پرسی اصلاح
قانون اساسی ترکیه موضع محتاطانه ای را در قبال نتایج آن اتخاذ کرده و "زیگمار
گابریل"، وزیر امور خارجه آلمان خواستار سنجیدگی و واکنش منطقی به این مسئله
شده است.
گابریل تاکید کرد که ما باید حالا خونسردی خود را حفظ کرده و واکنش
منطقی به این مسئله نشان دهیم
"المار
بروک"، رئیس کمیسیون سیاست‌خارجی پارلمان اروپا نیز در گفتگویی با روزنامه
"دی ولت"، خواستار توقف مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه‌اروپا در صورت
اجرای مجدد مجازات اعدام شده و گفت: اردوغان بعد از پیروزی در همه‌پرسی ترکیه گفته
است که وی به عنوان اولین وظیفه خود اجرای مجدد مجازات اعدام در این کشور را می بیند.
بنابراین عضویت ترکیه در اتحادیه‌اروپا کاملا شکست می‌خورد. وی
البته نتیجه همه پرسی ترکیه را به تنهایی دلیلی برای توقف مذاکرات عضویت با این
کشور ندانسته و گفت : ما نباید درها را کاملا بر روی ترکیه ببندیم. اتحادیه‌اروپا
نمی‌تواند به دلیل نتایج همه‌پرسی ترکیه تمام روابط خود با این کشور را متوقف کند. بروک
همچنین در چنین شرایطی مذاکرات درباره آزادی ویزا برای شهروندان ترک را روندی
دشوار دانسته و در عین حال گفت: اما اگر این امر اجرایی شود همچنین برای آلمان امنیت
بیشتری به همراه خواهد آورد.
"اوتمار کاراس"، از نمایندگان فراکسیون محافظه کاران در
پارلمان اروپا نیز نتیجه همه‌پرسی ترکیه را به عنوان ساعت‌های تاریک برای همه
دموکرات‌ها در این کشور دانست و ترکیه را گرفتار جدایی و انشقاق ارزیابی کرد. وی
همچنین گفت: ادعای رئیسجمهور ترکیه مبنی بر اینکه در این کشور تنها یک سیستم ریاستجمهوری
مانند فرانسه و آمریکا اجرایی می شود درست نیست. پارلمان این کشور تضعیف شده است.
رئیسجمهور ترکیه قدرتی بیش از وزرا ، دادگاه قانون اساسی و قوانین این کشور دریافت
خواهد کرد.
وی از کمیسیون اروپایی خواست که حالا این مسئله را مورد ارزیابی
قرار دهد که آیا ترکیه همچنان معیارهای کپنهاگ را برآورده می‌کند. ما نیاز به یک
بررسی دقیق و دائمی اجرای همه‌پرسی در ترکیه در ماه‌های آینده داریم. ترکیه بار دیگر
یک قدم از اروپا دور شده است.
"سباستین کورز"، وزیر امور خارجه اتریش،
در اظهاراتی گفته است که اکنون زمان آن رسیده است تا داستان پیوستن ترکیه به اتحادیه‌اروپا
را تمام شده بدانیم.
در همین رابطه "آنگلا مرکل"، صدر اعظم آلمان، نیز از
مقامات ترکیه خواست تا گفتگوهای محترمانه ای بین موافقان و مخالفان صورت پذیرد. "پیتر
آلتمایر"، رئیس دفتر صدر اعظم آلمان نیز واکنش محتاطانه‌ای به نتیجه همه‌پرسی
در ترکیه نشان داده و گفت: دولت آلمان نتیجه
این همه‌پرسی در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک را می پذیرد. اینکه آیا این
انتخابات روند منصفانه ای داشته است را از جمله گزارش های ناظران سازمان امنیت و
همکاری اروپا و شورای اروپایی نشان خواهد داد.
"فرانسوا اولاند"، رئیس جمهور فرانسه نیز
هشدار داده است که اگر آقای اردوغان بخواهد همه‌پرسی دیگری با هدف برگرداندن اجرای
حکم اعدام در کشور برگزار کند، این اقدام او به معنی پیامی برای جدایی از ارزشهای
اروپایی است
.
آینده روابط
ترکیه و اتحادیه اروپا
این اظهارات به
معنی آن است که اروپا به شدت نگران زیر پا گذاشته شدن ارزش های دموکراسی و حقوق‌بشر
در ترکیه، بیش از گذشته و با اختیارات بیشتر در دست اردوغان است.
مذاکرات عضویت
ترکیه در اتحادیه‌اروپا مدتهاست که به مسئله ای مورد اختلاف در اروپا تبدیل شده
است. مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه‌اروپا در 3 اکتبر سال 2005 آغاز شد ، اما از
آن زمان تاکنون پیشرفت این مذاکرات بسیار کند بوده است. برای پیوستن ترکیه به
اتحادیه‌اروپا 35 فصل باید مورد بررسی قرار گرفته و تکمیل گردد که تاکنون تنها
مذاکرات در مورد 1 فصل تکمیل گردیده ، 16 فصل دیگر در حال مذاکره می‌باشد که هنوز
تکمیل نشده است و در مورد بقیه فصول مذاکرات هنوز آغاز نگردیده است. البته اتحادیه‌اروپا
تا به حال خواستار توقف کامل این مذاکرات نشده تا به این ترتیب کاملا در را بر روی
ترکیه نبندد.
بر پایه برخی
گزارش ها، بیان شده که اردوغان قرار است موضوع لغو مجازات اعدام در ترکیه را بازبینی
کند. اقدامی
که رئیس کمیسیون اروپا ژان کلود ژانکر آن را خط قرمزی برای مذاکرات متوقف شده پیوستن
آنکارا به اتحادیه اروپا خواند. مجازات اعدام از سال 2002 و بنا به درخواست اتحادیه
اروپا – زمانی که ترکیه به شدت در تلاش برای پیوستن به این اتحادیه
بود – در کشور ترکیه لغو شد. به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه،
شماری از مردم این کشور، خواستار احیای مجازات اعدام شدند. اردوغان گفت در صورت
موافقت پارلمان، با این تصمیم او نیز تأیید خواهد کرد.
نمونه های دیگر از تنش عبارتند از تصمیم ژنو در سال
2016 برای نبستن نمایشگاهی که عکسی در آن اردوغان را به مرگ یک معترض مرتبط می‌کرد
، و طرح دعوی اردوغان در دادگاه بر علیه یک تلویزیون آلمان مبنی بر اینکه او را در
برنامه خود مسخره کردند می باشد.
چیزی
که بر روابط بیشتر صدمه میزند موضوع هزینه بحران مهاجرت است. اروپا متعهد شد که در
قبال کمک ترکیه در مورد این موضوع ، 3 میلیارد یورو کمک مالی به ترکیه اهدا کند و
همچنین امکان مسافرت شهروندان ترک به اروپا بدوم نیاز به روادید را فراهم نماید.
در جولای گذشته اردوغان ادعا کرد که اروپا به تعهدات مالی خود عمل نکرده و تهدید
کرد که اروپا را مجبور به پرداخت هزینه ها خواهد کرد، شاید منظور او باز کردن مجدد مرزها برروی تقریبا 3 میلیون سوری که هم اکنون در خاک ترکیه سکونت دارند باشد.
از زمان پاکسازی
های گسترده که پس از کودتا اخیر در ترکیه صورت گرفت، حاکمیت قانون در ترکیه از
میان رفته است و معیارهای سیاسی مورد نظر اتحادیه‌اروپا تامین نمی‌گردد ، بنابراین
کاندیداتوری ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا مورد تهدید قرار گرفته است. و اگر
ما یک رژیم اقتدارگرا بدون قدرت متعادل کننده داشته باشیم که به صورت قانونی به
قدرت رسیده است کاندیداتوری برای پیوستن به ترکیه پایان یافته تلقی می‌گردد .
از یک دیدگاه
اروپائی، تنها اقتدارگرایی درون ترکیه نیست که آنها را نگران می‌کند بلکه سرایت
کردن اقتدارگرایی به کشورهای خودشان نیز بر این نگرانی می‌افزاید. روزنامه‌ها
اروپایی اتهاماتی در خصوص جاسوسی طرفداران اردوغان از شهروندان ترک در آلمان،
سوئیس، بلژیک و دیگر کشورهای اروپایی گزارش کردهاند. قبل از برگزاری همه‌پرسی
وزیر امورخارجه سوئیس به همتای ترک خود گفت که ممکن است تحقیق دقیقی در مورد
هرگونه اتهام جاسوسی ترکیه از ترک های مهاجر به عمل آید. هدف اصلی جاسوسی‌ها اقلیت
کرد هستند .
مسئله کردی مجادله ای قدیمی میان ترکیه و اروپا می باشد، اردوغان با
متهم کردن اروپا در کمک به تروریست‌ها بوسیله حمایت کردن از جنگجویان کرد از اروپا
انتقاد می کند. نمونه ای از انعطاف اروپا در قبال فعالیت های کرد گرا و ضد
اردوغان، اعتراضات اخیر کردی بر علیه اردوغان در آلمان و سوییس بود. در اعتراضات
سوییس درخواست ترور اردوغان برروی یک پلاکارد بدون هیچ گونه محدودیتی برافراشته
شده بود.
اما تنها کردها
هدف جاسوسی دولت ترکیه نیستند. در فوریه، پلیس آلمان به آپارتمان چهار روحانی که
متهم به جاسوسی از طرفداران فتح ا... گولن برای دولت ترکیه بودند حمله کرد. موضوع
گولن هنوز نقشی اساسی در سیاست خارجی ترکیه دارد. اروپا نهادهای جنبش گولن را
تعطیل نکرده، به نظامیان فراری ترکیه پناه داده و از تصدیق نقش جنش گولن در کودتا
اخیر خودداری کرده است. اخیرا سخنگوی اردوغان مدعی شد که آلمان از گروهی که عامل
کودتا بوده است حمایت می‌کند، آلمان در مقابل اظهار داشت که نشانه ای مبنی بر نقش
گروه گولن در کودتای اخیر وجود ندارد.
چیزی که با
شرایط کنونی روشن است این است که استانداردهای اروپا ، مخصوصا موارد سیاسی آن در
تضاد با مفهوم قدرت مورد نظر رئیس جمهور ترکیه می باشد، در نتیجه یا مذاکرات به صورت
رسمی پایان مییابد و یا مذاکرات تا رسیدن شرایط بهتر ادامه پیدا می‌کند.
آنچه به نظر می‌رسد
اینکه اردوغان نیز دیگر تمایل چندانی برای پافشاری بر ورود به اتحادیه اروپا ندارد
و سمت و سوی گرایش های وی، به تقویت نوعی از ملی گرایی جدید در ترکیه معطوف است؛ موضوعی
که می تواند در آینده نزدیک، تحولات مهمی در منطقه، سیاست امنیتی و سیاست بین
الملل به همراه داشته باشد.
.
