از سال 1945 تاکنون پیشرفت فن آوری های هسته ای سیاست جهانی را دستخوش دگرگونیهای بنیادین کرده و شرایطی پدید آورده است که در آن وابستگی هسته ای استراتژیک کشورها به یکدیگر به حقیقتی انکارناپذیر تبدیل شده است.
تلاش های جهانی برای مهارکردن گسترش سلاح های هسته ای پس از پایان جنگ جهانی دوم نضج گرفت. هر طرحی که در این زمینه از سوی سازمان ملل یا یکی از دو ابر قدرت(آمریکا و شوروی سابق) ارائه می شد، در سایه استراتژی حفظ برتری، مورد مخالفت دیگری قرار می گرفت. تا سال 1964، پنج کشور هسته ای یعنی آمریکا، شوروی(سابق)، انگلستان، فرانسه و چین سلاح های هسته ای خود را آزمایش کرده و توسعه داده بودند، لذا دیپلماسی چند جانبه در زمینه مهار کردن سلاح های هسته ای از راه سازمان ملل آغاز شد و کمیته 18 نفری خلع سلاح پیش نویس پیمانی را در 1968 تحت عنوان (پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای) (NPT) به مجمع عمومی سازمان ملل تسلیم کرد و مجمع نیز طی قطعنامه شماره 2373 آن را به تصویب رساند. این پیمان از 1970 لازم الاجرا شد.
بر طبق NPT کشورهای دارنده سلاح هسته ای تعهد می کنند که از انتقال سلاح های هسته ای یا وسایل منفجره هسته ای به دیگران خودداری کنند. کشور دارنده سلاح هسته ای نیز طبق پیمان ، کشوری است که پیش از اول ژانویه 1967 سلاح هسته ای یا دیگر وسایل منفجره هسته ای را تولید و منفجر کرده است و از این رو پنج کشور چین، فرانسه، شوروی(سابق)، انگلیس و آمریکا مشمول این تعریف قرار گرفتند. با این تعریف ، کشورها عملا و آشکارا به دو دسته (دارا) و (ندار) تقسیم شدند و وضعیت هسته ای پنج کشور مزبور رسما تأیید شد.
از سوی دیگر ، کشورهای فاقد سلاح هسته ای نیز متعهد می شوند که هیچ گونه سلاح هسته ای یا دیگر وسایل منفجره هسته ای دریافت نکنند و از تلاش برای ساخت یا کسب این سلاح ها پرهیز کنند و ضمنا نظام پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای جلوگیری از انحراف کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای و تولید سلاح هسته ای یا وسایل منفجره هسته ای بپذیرند. آژانس بین المللی انرژی اتمی(IAEA) بعنوان مسئول نظارت بر اجرای این پیمان تعیین شد و طبق پیمان ، نظام های نظارتی و بازرسی متعددی از جمله پروتکل 2+93 ایجاد شد که در این مقاله به آنها پرداخته می شود.
بخش نخست – نظام های بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای
آژانس برای نظارت براجرای پیمان و تعهدات اعضاء قراردادهای بازرسی متعددی با آنان به امضاء می رساند ، انواع این قراردادها به شرح زیر است:
1- انواع قراردادهای بازرسی آژانس
1-1- قرارداد بازرسی 66 / INFICIRC: این قرارداد پیش از الحاق هردولت به پیمان در اختیار آژانس قرار دارد و هر عضو جدید در صورت تمایل، آن را با آژانس بین المللی انرژی اتمی منعقد می کند. به موجب این قرارداد آژانس فقط از تأسیساتی بازرسی می کند که دولت عضو، داوطلبانه خواهان بازرسی از آن می شود و طبیعتا بازرسی از همه تأسیسات هسته ای یک دولت را شامل نمی شود. همچنین اگردولت دارنده فناوری و مواد و تأسیسات هسته ای، شرط واگذاری و فروش این اقلام را منوط به نظارت آژانس کرده باشد، دولت خریدار ملزم است چنین قراردادی را با آژانس به امضاء برساند. دولت های انگلیس، فرانسه، چین، آمریکا، روسیه عضو دایم شورای امنیت و اسرائیل، هند، پاکستان، آفریقای جنوبی، برزیل و آرژانتین، این قرارداد بازرسی را با آژانس منعقد کرده اند. در این نوع قراردادها اصولاٌ نظارت برتأسیساتی که مورد استفاده غیر صلح جویانه و نظامی قرار می گیرد،پیش بینی نشده است.
1- 2- قرارداد بازرسی 153 /INFICIRC : مجموعه مقررات بازرسی از دولت های فاقد سلاح های هسته ای، در مجموعه ای تحت نام و شماره مزبور در سال 1968 تدوین شد و دولت های عضو پیمان ملزم به انعقاد این قرارداد با آژانس هستند. دولت ایران این قرارداد را در سال 1973 با آژانس امضاء کرده که تحت سند شماره INFICIRC/214 در دبیرخانه آژانس در وین به ثبت رسیده و از 15 می 1974 پس از تحویل مصوبه مجلس شورای ملی وقت به آژانس لازم الاجرا شده است . گفتنی است که آژانس با کشورهای عضو که فاقد تسلیحات هسته ای هستند بر مبنای سند 153 /INFICIRC موافقتنامه های دوجانبه بازرسی امضا می کند. این سند، یک مدل و الگوست که مفاد آن باید در همه موافقتنامه های دو جانبه بازرسی با کشورهای غیر هسته ای عضوNPT رعایت شود.
2- انواع روش های بازرسی توسط آژانس
2-1- بازرسی تأییدی یا عادی : این بازرسی در محل معرفی شده از سوی دولت های عضو صورت می گیرد. بازرسان پس از حضور در محل، شیوه های حسابرسی دولت ها برای تعیین میزان مواد هسته ای موجود در انبارها یا راکتورها را بررسی می کنند و در محل نگهداری مواد هسته ای و استقرار تأسیسات و تجهیزات حضور می یابند و اطلاعات ارائه شده از سوی دولت ها را مورد بررسی قرار می دهند. در این مورد، ماده 72 قرارداد بازرسی 153 /INFICIRC مقرر می دارد که آژانس به صورت مستمر در موارد زیر به بازرسی خواهد پرداخت:
- بررسی موقعیت، مشخصات، مقدار و ترکیبات همه مواد هسته ای موضوع پادمان تحت این قرارداد.- بررسی اطلاعات مربوط به مواد به حساب نیامده و اختلاف ارسال کننده و دریافت کننده و خطا در ثبت موجودی . بازرسان آژانس از فنون روزبهره خواهند گرفت و از شیوه های آماری و نمونه برداری اتفاقی استفاده می کنند و حق بازرسی فقط شامل محل های ذکر شده در اظهار نامه های دولتی می شود. شدت و دفعات این نوع بازرسی بستگی به میزان و نوع مواد موجود در خاک هر دولت دارد. هراندازه مواد هسته ای غنی شده و تأسیسات موجود از نظر فن آوری پیشرفته تر باشد، شدت و دفعات بازرسی و دقت عمل بازرسان بیشتر خواهد شد. در پایان بازرسی نیز چنانچه اقدامات دولت عضو مطابق با قرارداد بازرسی باشد، فقط صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای دولت عضو تأیید می شود.
2-2 بازرسی ویژه : در مواردی که آژانس، بازرسی از تأسیسات یا مواد هسته ای دولت عضو را ضروری بداند، چنانچه شورای حکام آژانس، بازرسی ویژه را تصویب کند، این بازرسی انجام خواهد شد. در مواردی که دولتی قصد صدور مواد هسته ای خود را داشته باشد، باید تا دو هفته پیش از ارسال مواد، مراتب را به آگاهی آژانس برساند. در این صورت اگر آژانس بازرسی از محموله را ضروری تشخیص دهد، از دولت عضو خواهد خواست که امکانات لازم را برای بازرسی از محموله فراهم آورد. پس از فراهم شدن مقدمات بازرسی، بازرسان آژانس در محل حضور می یابند و ضمن درج مشخصات مواد، به پلمپ کردن محموله اقدام خواهند کرد.
2-3- بازرسی داوطلبانه: به این نوع بازرسی در قرارداد بازرسی 153، اساسنامه آژانس و مقررات پیمان اشاره ای نشده است. پس از اینکه دولت آمریکا در مورد فعالیت های هسته ای ج.ا. ایران تبلیغات گسترده ای به راه انداخت و چنین عنوان کرد که ایران در صدد دستیبابی به سلاح هسته ای است، دولت ج.ا.ایران برای خنثی کردن این تبلیغات و اثبات بی اساس بودن ادعاهای دولت آمریکا در سال های 1372و1374 دوبار داوطلبانه از آژانس تقاضا کرد که همه تأسیسات و مواد هسته ای ایران را بازرسی کند. پس از پذیرش این درخواست ها، بازرسان آژانس همه مواد و تأسیسات هسته ای ایران را مورد بازرسی قرار دادند و صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران را همانند بازرسی های قبلی تأیید کردند . این نخستین بار بود که چنین بازرسی هایی توسط آژانس انجام می شد.
3- اقدامات تنبیهی آژانس در مورد تخلفات دولتهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال تخلف دولتهای عضو با توجه به شدت و ضعف و نوع تخلفی که دولتها مرتکب می شوند ، اقدامات بازدارنده ای در اساسنامه خود پیش بینی کرده است:
3-1- تعلیق حق رأی : دولتهای عضو در صورت پرداخت نکردن حق عضویت و عدم ایفای تعهدات مالی خود، از حق رأی در ارکان آژانس محروم خواهند شد. تعلیق حق رأی مانع از شرکت دولت عضو در مذاکرات اولیه و نشستها و ارائه پیشنهاد نیست . روشن است که این اقدام تنبیهی، ارتباطی به تخلف از مقررات ماهوی NPT ندارد.
3-2- تعلیق امتیازات : چنانچه عضوی پیوسته مفاد اساسنامه یا موافقتنامه منعقده به موجب اساسنامه را نقض و این تخلفات اهداف نهایی پیمان را نادیده انگارد ، در صورتی که شورای حکام تقاضای تعلیق عضویت دولت عضو را داشته باشد و این پیشنهاد مورد موافقت دوسوم اعضای کنفرانس عمومی قرار گیرد ، حقوق و امتیازات دولت عضو به حالت تعلیق درخواهد آمد. برخلاف مورد نخست، این اقدام تنبیهی، عام است و تخلف از مفاد NPT همچون عدم پایبندی به تعهدات مربوط به کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای را در بر می گیرد.
3-3 تعلیق امتیازات و گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد : چنانچه یکی از دولت های عضو غیر هسته ای ، اهداف اصلی پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را نقض کند و تأسیسات و مواد هسته ای در اختیار خود را برای تولید سلاح یا دیگر ادوات انفجاری هسته ای به کار گیرد ، یا دست به اقداماتی زند که بازرسان آژانس نتوانند پایبندی دولت مزبور را تأیید کنند ، گذشته از تعلیق حق عضویت و امتیازات دولت عضو، ممکن است کمک های ارائه شده از سوی آژانس به او نیز پس گرفته شود و مراتب تخلف از سوی شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل، مجمع عمومی و دولت های عضو اعلام گردد.
ارسال این گزارش به شورای امنیت ، ممکن است زمینه ساز صدور قطعنامه هایی براساس فصل هفتم منشور(تهدید صلح، نقض صلح ووقوع تجاوز) شود. طبیعی است که پیامد امر که ممکن است با(اقدام اجرایی و قهری) همراه باشد، بسیار شدید و حتی جبران ناپذیر است.
بخش دوم - پروتکل الحاقی 2+93
1- پیشینه تقویت پادمان های هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی :
پس از کشف برنامه هسته ای مخفی عراق به دنبال جنگ خلیج فارس (بحران کویت ) و فعالیت های مشکوک هسته ای کره شمالی مورد توجه قرار گرفت. این مسئله سبب شد که آمریکا و بلوک غرب با استفاده ا ز این بهانه به فکر تجدید نظر جدی در مکانسیم نظارتی و پادمان هسته ای آژانس و NPT بیفتند و در نتیجه ضرورت اصلاح و تقویت نظارت بر فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح های هسته ای را مطرح سازند. اینان استدلال می کردند که رژیم نظارتی NPT گرچه در نظارت برفعالیت های اظهار شده عراق موثر بوده، ولی در کشف فعالیت های اظهار نشده این کشور موفق نبوده است.
در این میان دیدگاهی مطرح شد مبنی براینکه نارسایی هایی سیستم نظارتی به مجری آن، یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی باز می گردد و برای اصلاح این وضع پیشنهاد شد که به جای آژانس، شورای امنیت سازمان ملل مسئولیت نظارت بر فعالیت های هسته ای را به عهده گیرد.
ازسوی دیگر ، دیدگاهی نیز مطرح شد براین مبنا که ضعف سیستم های نظارتی به خود این سیستم ها بازمی گردد و لذا این سیستم ها باید تقویت و اصلاح شود طرفداران این نظر عملا مخالفت خود را با نشستن شورای امنیت بعنوان یک نهاد سیاسی به جای آژانس بعنوان یک نهاد تخصصی و فنی ابراز داشتند. سرانجام این دیدگاه بر دیدگاه نخست چیره شد.
در ابتدای سال 1992، شورای حکام آژانس تصمیمات متعددی در خصوص تقویت سیستم نظارتی NPT گرفت و در دسامبر 1993 بررسی برنامه ای را تحت عنوان 2+ 93 به منظور تهیه پیشنهادی در خصوص تقویت موثر سیستم نظارتی در مدت دو سال آغاز کرد(و از این رو، این برنامه 2+93 نامیده شده است).
در ژوئن 1995 دبیرخانه آژانس، سند 2+93 را به شورای حکام آژانس تقدیم کرد. در آن سند اقدامات متعددی به منظور تقویت سیستم نظارتی NPT تشریح شده بود و شامل تأسیسات و فعالیت های اظهار شده و اظهار نشده می گردید. این سند شامل دو بخش بود: بخش نخست در بر گیرنده اقداماتی بود که از دید دبیرخانه آژانس می توانست مطابق موافقتنامه های آژانس با کشورهای عضو غیر هسته ای تحت سند INFICRC/153 فورا اجرا شود. بخش دوم نیز در بر گیرنده اقداماتی بود که دبیرخانه براساس تصویب مقام حقوقی صلاحیت دار پیشنهاد کرده بود. در جلسه ژوئن 1995 شورای حکام ، شورا با توجه به توصیه های دبیرخانه، با اجرای فوری بخش نخست موافقت کرد و بخش دوم را منوط به مذاکره و مشورت بیشتر دانست. بدین منظور شورای حکام آژانس در سال 1996 با تأسیس کمیته ای، مسئولیت تدوین مقررات بخش دوم سند 2+93 را به آن واگذار کرد. این کمیته نیز پیش نویس 2+93 را پس از برگزاری چندین نشست تهیه و در 15 مه 1997 به تصویب شورای حکام آژانس رساند. از این رو سند 2+93 تحت عنوان " پروتکل تقویت کارآمدی سیستم نظارتی آژانس بر فعالیت های هسته ای" مورد تصویب قرار گرفت.
پروتکل 2+93 برای کشورهای عضوی طراحی شده است که موافقتنامه بازرسی و نظارت را با آژانس امضا کرده اند . این پروتکل دارای یک مقدمه، 18 ماده و دو ضمیمه است.
شایان ذکر است که برطبق ماده 1 پروتکل 2+93، درصورت بروز هرگونه تعارض بین مفاد موافقتنامه بازرسی (153) و این پروتکل، مقررات پروتکل 2+93 اعمال خواهد شد.
2- اهداف اصلی از انعقاد پروتکل 2+93 :
اهداف اصلی از انعقاد پروتکل 2+93 ، تقویت سیستم نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی بر فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح های هسته ای عضوNPT ( بویژه فعالیت های اظهار نشده ) و نظارت بر اجرای تعهدات آنان طبق معاهده مذکور است. همه مفاد و مقررات 2+93 نیز برای رسیدن به این هدف تدوین شده است . گرد آوری اطلاعات جامع در خصوص فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح های هسته ای و دسترسی به مکان ها و سایت های مختلف این کشورها و بازرسی از آنها ، اساس پروتکل 2+93 را تشکیل می دهد. آژانس از راه گرد آوری اطلاعات و بازرسی های محلی، می تواند بر فعالیت های هسته ای دولت های عضو نظارت و کنترل دقیق تری اعمال کند.
3- تعهدات دولتهای امضا کننده پروتکل 2+ 93 :
تعهدات دولت های امضاکننده در مقایسه با دیگر قراردادهای بازرسی از جمله INFICIRC/153 بسیار گسترده است. این پروتکل به گونه ای طراحی شده است که با کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی گسترده تر به محل فعالیت های هسته ای و حتی غیر هسته ای دولت ها ، کارهای هسته ای مخفیانه و احتمالی دولت ها را کشف و از دسترسی آنها به سلاح های هسته ای جلوگیری کند. این تعهدات عبارت است از:
1-3- تهیه و ارائه اطلاعات :
الف - اطلاعات اجباری : برطبق ماده 2 پروتکل 2+93 ، دولت های عضو این پروتکل باید اطلاعات زیر را از راه اظهار فعالیت های خود به آژانس ارائه کنند:
1- اطلاعات در خصوص مکان فعالیت های تحقیق و توسعه چرخه سوخت هسته ای این فعالیت ها طبق ماده 18 پروتکل، شامل فرایند یا توسعه سیستم هر یک از موارد زیر خواهد بود:
تبدیل موا د هسته ای
غنی سازی مواد هسته ای
تولید سوخت هسته ای
رآکتورها
تأسیسات حساس
پردازش مجدد سوخت هسته ای
پردازش زباله هایی که شامل پلوتونیوم ، اورانیوم غنی شده بالا یا اورانیوم 233 باشد.
2- اطلاعات در مورد فعالیت های عملی در تأسیسات و مکان های خارج از تأسیسات . بر طبق ماده 18، " تأسیسات " جایی است که در آنجا مواد هسته ای بطور معمول به مقادیر بیش از یک کیلوگرم موثر مصرف می شود و مکان های خارج از تأسیسات نیز مکان هایی است که در آنجا معمولا مواد هسته ای به مقادیر یک کیلوگرم موثر یا کمتر مصرف می شود.
3- اطلاعات درباره هر ساختمان یا سایت، شامل کاربری و محتویات آن. این اطلاعات باید شامل نقشه سایت باشد. بر طبق ماده 18 پروتکل، سایت محدوده منحصر به تأسیسات یا مکان های خارج از تأسیسات است.
4- اطلاعات در خصوص میزان عملیات هر محلی که درگیر فعالیت هایی است که هرچند در آنها از مواد هسته ای استفاده نمی شود، ولی برای برنامه های سوخت هسته ای اساسی و مهم شمرده می شود. این فعالیت ها در ضمیمه شماره 1 ذکر شده و شامل 25 مورد است.
5- اطلاعات در مورد مکان، وضعیت عملیاتی و ظرفیت تخمینی تولید سالانه معادن اورانیوم و کارخانه های تغلیظ توریوم و در صورت تقاضای آژانس، تولید سالانه معادن یا کارخانه های تغلیظ خصوصی.
6- اطلاعات درباره مواد منبعی که هنوز به ترکیب و خلوص مناسب برای تولید سوخت نرسیده است.
7- اطلاعات پیرامون مقادیر موجود، کاربرد و مکان های مواد هسته ای که برطبق قرارداد بازرسی 153 معاف از بازرسی و نظارت و اظهار بوده است.
8- اطلاعات در خصوص مکان یا پردازش بیشتر زباله های سطح بالا که حاوی پلوتونیوم ، اورانیوم غنی شده سطح بالا یا اورانیوم 233 است و نظارت برآنها پایان یافته است.
9- اطلاعات در مورد تجهیزات خاص و مواد غیرهسته ای که در ضمیمه دوم پروتکل آمده است، بویژه در زمینه صادرات و واردات آنها. بطور کلی این تجهیزات و مواد در 7 دسته فهرست شده است:
رآکتورها و تجهیزات مربوطه
مواد غیرهسته ای برای راکتورها
کارخانه های پردازش مجدد عناصر سوخت هسته ای و تجهیزات خاصی که به این منظور طراحی شده است.
کارخانه های تولید عناصر سوخت هسته ای
کارخانه های جداسازی ایزوتوپ های اورانیوم و تجهیزات مربوطه
کارخانه های تولید آب سنگین، دئوتریوم و تجهیزات مربوطه
کارخانه های تبدیل اورانیوم و تجهیزات مربوطه
برنامه های کلی 10 سال آینده در خصوص توسعه چرخه سوخت هسته ای
ب - دادن اطلاعات به نشانه حسن نیت :
دولت ها برای اینکه به آژانس نشان دهند هرگونه تلاش معقول برای رفع سوءتفاهم و ابهامات به عمل آورده اند، باید اطلاعات زیر را در اختیار آژانس قرار دهند:
- اطلاعات کامل در مورد محل های تحقیق و توسعه چرخه سوخت هسته ای که متضمن کاربرد مواد هسته ای نیست.
- شرح فعالیت ها و هویت اشخاص و نهادهای انجام دهنده فعالیت ها.
پ- اطلاعات درخواستی توسط آژانس:
اگر آژانس در خصوص اطلاعات مندرج در بندهای الف و ب ابهامی مشاهده کند که نیاز به توضیح داشته باش د، در صورت درخواست از دولت مربوطه، این دولت باید نظر آژانس را تأمین کند.
با نظارت بر فعالیت های یاد شده و در اختیار قرار گرفتن اطلاعات مربوطه، عملا همه فعالیت های هسته ای صلح آمیز کشورهای عضو NPT تحت نظارت در می آید و این در حالی است که اطلاعات درخواستی بسیار فراتر از آن چیزی است که آژانس برای نظارت بر فعالیت های هسته ای کشورهای عضو خود به آنها نیاز دارد.
3-2- فراهم کردن دسترسی تکمیلی بازرسان آژانس به اماکن و فعالیت های مرتبط :
بر طبق ماده 5 پروتکل ، هر کشور عضو و امضا کننده 2+93 باید دسترسی به مکانها و تأسیسات زیر را برای بازرسان آژانس فراهم کند:
- هر مکانی در محل سایت ( تعریف سایت در پاراگراف3 قسمت1-3 بخش حاضر آمده است
- هر مکانی که دولت مربوطه در 5 و 8 اشاره شده در ماده 2 مشخص کرده است (مراجعه شود به بند 8 و 5 قسمت 1- 3 بند حاضر).
- هر نوع تأسیسات یا مکان خارج از تأسیسات که از کار افتاده یا راکد باشد.
- هر مکان مشخص شده توسط دولت مربوطه براساس ماده 2 پروتکل و اماکن مورد نظر در فعالیت های اشاره شده در ضمیمه های 1 و 2 پروتکل اگر دولت مورد نظر قادر به فراهم آوردن امکان دسترسی برای بازرسان نباشد ، باید به گونه معقول برای قانع ساختن آژانس بکوشد .
- هرمکانی که آژانس برای انجام نمونه برداری محیطی مشخص می کند (این مورد بسیار کلی و گسترده است).
دسترسی به اماکن طبق پروتکل 2+ 93 ، بسیار گسترده تر از قرارداد بازرسی 153 است و می تواند شامل اماکنی شود که در آنها نه مواد هسته ای وجود دارد و نه فعالیت هسته ای صورت می گیرد و حتی تأسیسات راکد و هر مکانی را که آژانس لازم بداند، چه اظهار شده و چه اظهار نشده باشد، در بر می گیرد. در حالی که طبق قرارداد بازرسی 153، اختیارات بازرسی آژانس محدود به اماکن و تأسیساتی است که مستقیما با مواد هسته ای سروکار دارد و از قبل توسط دولت مربوطه اظهار شده باشد.
بر طبق ماده "6"، بازرسان آژانس برای انجام مأموریت خود از روشهای زیر استفاده می کنند :
- مشاهده عینی
- جمع آوری نمونه های محیطی - یوتیلیزه کردن رادیواکتیو کشف شده و ابزارهای اندازه گیری
- استفاده از مهر و موم
- اندازه گیری مواد هسته ای
- بررسی سوابق مربوط به مقادیر، منشأ و مصرف مواد هسته ای شایان ذکر است که پروتکل 2+93 پس از امضا و تصویب توسط دولت مربوطه، برای او لازم الاجرا می شود.
3-3- دیگر موارد :
- پذیرش بازرسان، صدور روادید سه منظوره (ورود، خروج، اقامت) یک ساله برای بازرسان،
- ایجاد تسهیلات جنبی برای اجرای مفاد پروتکل ،
- تأمین سیستم های ارتباط مستقیم بازرسان با مقر آژانس یا پذیرش تجهیزات ارتباطی بازرسان.
بخش سوم - ج.ا.ایران و پروتکل 2+93
ایران در سال 1968، NPT را امضا کرد، در سال 1970 آن را به تصویب رساند و در سال 1974 نیز با انعقاد موافقت نامه دوجانبه ای با آژانس، نظام پادمان هسته ای بر فعالیت های هسته ای خود را پذیرفت که این موافقت نامه در قالب قرارداد شماره INFICIRC/214 و براساس سند نمونه INFICIRC/153 آمده است. بر این پایه، بازرسی های متعددی از سوی آژانس از تأسیسات هسته ای ج.ا.ایران به عمل آمده که همگی صلح آمیز بودن فعالیت ها را تأیید کرده است.
ج.ا.ایران تا کنون به پروتکل 2+93 نپیوسته است. پس از مطرح شدن اتهامات واهی و گسترده آمریکا در مورد نیروگاه های نطنز و اراک و بازدید محمد البرادعی ، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و گروه همراه وی از ایران و تأسیسات مزبور، بحث پیوستن ایران به پروتکل 2+93 به صورت جدی مطرح شده است.
1- موج جدید تبلیغات بر ضد فعالیت هسته ای ج.ا.ایران و اقدامات آژانس بین المللی انرژی اتمی
در 14 اوت 2002، نمایندگان گروهک مجاهدین خلق (منافقین) در "هتل ویلارد" واشنگتن ، مطالبی در مورد نیروگاه های نطنز و اراک بیان داشتند. پس از آن ، شبکه خبری CNN عکس های ماهواره ای از تأسیسات نطنز و اراک را پخش و چنین وانمود کرد که گویی این دو سایت هسته ای را که به ادعای آنها برای ساخت سلاح اتمی ایجاد شده است ، کشف کرده اند.
کریستین امانپور ، خبرنگار CNN نیز در 22/9/81 ، مصاحبه ای با آقای البرادعی در خصوص تأسیسات نطنز و اراک انجام داد. البرادعی در این مصاحبه اظهار داشت که آژانس از وجود تأسیسات مزبور اطلاع کامل داشته و پخش تصاویری از سی. ان.ان برای آژانس خبر جدیدی تلقی نمی شود. وی افزود: ما هدف از این تأسیسات را درک می کنیم و اعقتاد داریم تحت کنترل دقیق و برای مصارف صلح جویانه هستند. ولی در هر صورت باید به آنجا برویم و اطمینان حاصل کنیم که آن تأسیسات تحت نظارت نظام پادمان های آژانس قرار دارند. وی سپس به دعوت مقامات ایرانی از وی برای بازدید از این تأسیسات اشاره کرد و گفت : موضوعی که بر آن پافشاری خواهیم کرد ، لزوم پیوستن ایران به پروتکل الحاقی است.
از سخنان محمد البرادعی این گونه بر می آید که هدف وی از سفر به ایران، تنها حصول اطمینان از صلح آمیز بودن تأسیسات هسته ای مورد اشاره نبوده ، بلکه تشویق ایران به پیوستن به پروتکل 2+93، مأموریت اصلی او به شمار می آمده است.
متعاقبا، البرادعی و هیأت همراه در اوایل بهمن ماه 1381 از ایران و تأسیسات نطنز بازدید کردند. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت آنچه در بازدید از طرح های هسته ای ایران دیده است ، چیز غیر منتظره ای نبوده و گفته تهران در خصوص استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را تأیید می کند. وی افزود: آژانس اصرار دارد که ج.ا. ایران پروتکل الحاقی را امضا کند و بازدیدهای بیشتری از طرح های هسته ای آن صورت گیرد ، در آن صورت می توان تضمین لازم را به جامعه جهانی داد.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 26/12/1381، موضوع بازدید از ایران را به شورای حکام آژانس به شرح زیر گزارش کرد:"... در طول بازدید به مقامات ایرانی تأکید کردم که برای همه دولت ها بویژه دارندگان تأسیسات حساس چرخه سوخت هسته ای مهم است که کاملا در مورد استفاده از تکنولوژی هسته ای خود شفاف باشند. در این رابطه بر ارزش اجرای یک پروتکل الحاقی به عنوان یک ابزار مهم جهت حصول اطمینان جامع توسط آژانس، تأکید نمودم... آنها به من اطمینان دادند که انعقاد پروتکل الحاقی را فعالانه مورد بررسی قرار خواهند داد. دبیرخانه در حال حاضر مشغول بحث با مقامات ایرانی در مورد تعدادی از موضوعات پادمانی که نیازمند توضیح است و همچنین اقداماتی که باید به عمل آید، می باشد".
با اینکه البرادعی در مصاحبه خود با CNN و همچنین در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رضا آقازاده رییس سازمان انرژی اتمی ج.ا. ایران از صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای کشورمان یاد کرد، در تدوین گزارش مزبور اصل انصاف و انعکاس واقعیت، رعایت نشده است. به همین دلیل زمینه برای اظهارات تند برخی کشورهای بهانه جو بیش از پیش فراهم آمد و البرادعی مأمور شد در اجلاس بعدی شورای حکام (16 ژوئن - 26 خرداد) گزارش جامعی در مورد فعالیت های هسته ای ج.ا. ایران تهیه و ارائه کند.
آمریکا همه تلاش خود را کرد که تا زمان برگزاری اجلاس 16 ژوئن، نوعی اجماع بین المللی بر ضد فعالیت های صلح آمیز هسته ای ج.ا.ایران به وجود آورد.
بارزترین نمونه این تلاش های خصمانه آمریکا در اجلاس سران گروه 8، نمود یافت. آمریکا ، سران این گروه را متقاعد کرد که پیام محکمی با مضمون زیر برای ایران بفرستند:
" ما از مسایل گسترش برنامه هسته ای پیشرفته ایران چشم پوشی نخواهیم کرد و بر اهمیت پایبندی کامل ایران به تعهدات خود طبق NPT تأکید می کنیم. ما از ایران می خواهیم بی تأخیر یا پیش شرط، پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند. ما از بررسی جامع برنامه هسته ای این کشور توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی سخت حمایت می کنیم."
سرانجام مدیر کل آژانس گزارش جامع خود را در مورد ایران در روز 18 ژوئن (28 خرداد) به شورای حکام تسلیم کرد. در این گزارش آمده است که ایران در ایفای تعهدات خود طبق موافقت نامه پادمانی با آژانس در مورد گزارش مواد هسته ای (1800 کیلوگرم اورانیوم طبیعی وارداتی در سال 1991) ، پردازش بعدی و کاربرد آن مواد و اعلام تأسیساتی که مواد در آنها ذخیره و پردازش شده قصور ورزیده است.
ج.ا.ایران نیز پاسخ داده است که مواد مزبور به اندازه ای نبود است که باید اظهار شود(کمتر از 1 کیلوگرم اورانیوم موثر) در بخش دیگری از گزارش آقای البرادعی آمده است که بدون امضا و اجرای پروتکل 2+93، توانایی آژانس در دادن تضمین های معتبر در مورد برنامه ها و فعالیت های هسته ای اظهار نشده، محدود است. از نظر مدیر کل، پیوستن ایران به پروتکل 2+93 گام بسیار مهمی به جلو خواهد بود.
علیرغم همکاری های گسترده ج.ا.ایران با آژانس، گزارش البرادعی به دور از واقعیت های اساسی تنظیم شده است. نکته مهم این است که گزارش مدیر کل آژانس، هیچ گونه تخلف یا نقض تعهد را احراز نکرده است. از این رو شایسته نبود که مدیر کل، عدم اظهار 1800 کیلوگرم اورانیوم طبیعی در 1991 را که برطبق قرارداد بازرسی ایران با آژانس(214)، نیازی به اظهار آن نبوده است، بزرگ نمایی کند و به نوعی برای پیوستن ایران به پروتکل 2+93 که یک پروتکل داوطلبانه است نه اجباری، فشار آورد.
در پایان اجلاس مزبور نیز، رییس شورای حکام این گونه جمع بندی کرد که: شورای حکام از ایران خواست که سریعا و بی قید و شرط پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.
از این رو شورای حکام در 18 ژوئن، نه قطعنامه ای تصویب کرد ونه از شورای امنیت خواست که موضوع را بررسی نماید، اگر چه آمریکا به منظور تصویب قطعنامه ای برضد ایران با اعضای شورای حکام سخت در حال مذاکره بود.
2- آثار نپذیرفتن پروتکل 2+93
نپذیرفتن پروتکل 2+93 می تواند آثار احتمالی زیر را داشته باشد:
- زمینه سازی برای تبلیغات روانی و اتهامات گسترده بر ضد ج. ا. ایران و غیر صلح آمیز تلقی شدن فعالیت های هسته ای آن :
درصورت خودداری ج.ا.ایران از پیوستن به پروتکل الحاقی 2+93، سیاست شفاف سازی فعالیت های هسته ای آن زیر سوال می رود و تردیدهای جدی نسبت به آن ایجاد خواهد شد و در نتیجه به اتهامات وارده به ایران در سطح گسترده افزوده خواهد شد.
- تحت الشعاع قرار گرفتن روابط ایران و اتحادیه اروپا : اتحادیه اروپا و حتی روسیه خواهان پیوستن ایران به پروتکل 2+93 هستند. نپیوستن به این پروتکل می تواند بر روابط رو به بهبود و حسنه ایران با این اتحادیه و حتی دورنمای همکاری های هسته ای صلح آمیز با روسیه اثر بگذارد.
3- آثار پذیرش پروتکل 2+93
پذیرش پروتکل 2+93 نیز آثار زیر را خواهد داشت:
- پایان نیافتن ادعاها و اتهامات بر ضد کشور: تغییر رفتار اتحادیه اروپا و آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به فعالیت های هسته ای ج. ا. ایران ناشی از فشارهای آمریکا است. اما اهداف آنها متفاوت است. اتحادیه اروپا و آژانس خواهان پیوستن ایران به پروتکل 2+93 هستند، اما آمریکا به دنبال براندازی ج.ا.ایران است و از این رو پیوستن به پروتکل گرچه ممکن است آژانس و اتحادیه اروپا را از همراهی با آمریکا در این زمینه جدا کند، اما قطعا سبب پایان گرفتن اتهامات و فشارها و تهدیدات آمریکا نسبت به نظام نخواهد شد. چنان که بوش پسر نیز اعلام کرد، تصویب پروتکل 2+93 توسط ایران مشکل را حل نخواهد کرد.
- مخدوش شدن اصل حفظ اطلاعات محرمانه : از آنجا که حجم وسیعی از اطلاعات مرتبط و غیرمرتبط با فعالیت های هسته ای، به علت تعهد کشور( در صورت پیوستن به پروتکل الحاقی) به سمت آژانس سرازیر می شود، این اطلاعات می تواند توسط برخی کشورها که همواره سعی در متهم کردن ج.ا.ایران دارند و از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به آن فروگذار نمی کنند، مورد سوء استفاده قرار گیرد و زمینه برای اقدامات بعدی آنها بیشتر فراهم شود، ضمن آنکه هیچ سازوکاری در پروتکل 2+93 وجود ندارد که حفاظت از اطلاعات محرمانه از سوی بازرسان را تضمین کند.
- تضعیف حاکمیت ملی : پذیرفتن چنین پروتکلی دقیقا به معنای واگذاری بخشی از حاکمیت کشور به یک سازمان بین المللی است که اساس کار آن برمبنای تبعیض بین کشورها قرار دارد. تعهداتی که کشور برطبق این پروتکل می پذیرد، بسیار گسترده تر از دیگر تعهدات بین المللی در قالب کنوانسیون های خلع سلاح و کنترل تسلیحات است. از سوی دیگر، موضوع پروتکل، رابطه ایران و آژانس نیست، بلکه اساسا یک موضوع امنیتی است که توسط آمریکا تعقیب و پیگیری می شود تا از طریق آن، به پرونده ج.ا.ایران جنبه امنیتی بدهد و به بهانه آن دست به اقدامات جدی بزند.
- مداخله گرایانه بودن رژیم بازرسی 2+93: بازرسی های پیش بینی شده در پروتکل 2+93 بسیار شدیدتر از بازرسی های مقرر در کنوانسیون ممنوعیت سلاح های شیمیایی است. طبق پروتکل 2+93، آژانس می تواند به هر نقطه و مکانی از کشور دسترسی داشته باشد و از سوی دیگر اطلاعات گسترده ای نیز باید در اختیار آن قرار داد. گفتنی است که در کنوانسیون مربوط به سلاح های شیمیایی، بازرسی اتهامی حق دولت های عضو است نه سازمان ذیربط، از این رو فرایند همکاری و مشاوره در کنوانسیون پیش بینی شده تا دولت های عضو برای کاهش بازرسی های اتهامی بدان متوسل شوند و از آنجا که در بازرسی های اتهامی اصل بر حسن عملکرد دولت های عضو است، اگر بازرسی اتهامی به اثبات نرسد، ضمن آنکه موجب کاهش اعتبار سیاسی دولت اتهام زننده می شود، احتمالا آن دولت برخی از هزینه های آن بازرسی را نیز باید تقبل کند. اما در پروتکل 2+93، بازرسی حق آژانس است. ضمنا در حالی که تعاملات سیاسی و متقابل بودن بازرسی اتهامی مقرر در کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی موجب شده است که تاکنون این بازرسی ها مصداق پیدا نکند، در مورد بازرسی های سرزده پروتکل 2+93 هیچ مانعی بر سر راه آنها وجود نخواهد داشت.
بخش چهارم - جمع بندی
مبنای اصلی ایجاد رژیم پادمان و پروتکل 2+93، مقررات مندرج در NPT است که خود این پیمان نقاط ضعف عمده ای دارد. NPT دارای دو هدف عمده است:
- تدوین هنجارهایی در برابر گسترش سلاح های هسته ای و به عبارت دیگر تضمین گسترش نیافتن سلاح های هسته ای و تثبیت آن در سطح همان پنج کشور هسته ای.
- متعهد کردن کشورهای دارای سلاح هسته ای به اینکه به مسابقه تسلیحاتی خویش پایان بخشند و برای تحقق یافتن خلع سلاح هسته ای تلاش کنند.
در رابطه با هدف نخست باید متذکر شد که هرچند بیشتر اعضای NPT غیر هسته ای اند. اما کشورهای هسته ای به گسترش کیفی سلاح های هسته ای خود پایان نبخشیده اند و NPT نیز قادر نبوده است انتقال تکنولوژی تسلیحات هسته ای را بین کشورهای خواهان آن متوقف کند و دولت عضو را از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای بازدارد.
در رابطه با هدف دوم نیز باید گفت که طبق پیمان ، کشورهای دارای سلاح هسته ای باید برای رسیدن به یک خلع سلاح کامل و عمومی مذاکره کنند . این امر در رأی مشورتی 1996 دیوان بین المللی دادگستری در مورد "مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای " نیز تأیید شده است. متأسفانه گام هایی که کشورهای هسته ای در راه خلع سلاح هسته ای برداشته اند، بسیار ناچیز و پراکنده بوده است. در طول دهه 1970 شاهد مسابقه تسلیحاتی گسترده شرق و غرب بودیم و زرادخانه های هسته ای چه از حیث کیفی و چه از نظر کمی در حال گسترش بود.
مذاکرات خلع سلاح آن هم از راه توافق نامه های ناظر به کنترل تسلیحات، از نیمه دوم دهه 1980 آغاز شد. یکی از دلایل اصلی ناکامی کشورهای غیرهسته ای در به تصویب رساندن " کنوانسیون منع تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای" در کنفرانس خلع سلاح و کمیته اول مجمع عمومی، مخالفت شدید قدرت های هسته ای بوده است.
باید گفت که علیرغم موفقیت NPT در رسمیت بخشیدن به وضع غیر هسته ای بیشتر کشورهای جهان، در مجموع این رژیم در "جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای" موفق نبوده است. این پیمان حتی در میان اعضای خود موفقیتی نداشته است و کشورهایی مانند هند، پاکستان ، برزیل و اسرائیل نیز که دارای برنامه های هسته ای قابل توجهی هستند، هنوز به عضویت این رژیم در نیامده اند. عراق عضو NPT بود ولی در یک برنامه سری برای تولید سلاحهای هسته ای مشارکت کرده است. با توجه به محتوایNPT قدرتهای هسته ای موفق به تکثیر عمودی ( کیفی ) زرادخانه های اتمی خود شده اند. گذشته از این، دولت های هسته ای به دلایل سیاسی و تجاری، فعالانه به تکثیر و اشاعه افقی(کمی) جنگ افزارهای هسته ای کمک کرده اند. یعنی آن را به کشورهای دیگری که مناسب تشخیص داده اند، منتقل کرده اند. فرانسه، رآکتور " دیوناویک " را برای برنامه آزمایشی بمب در اختیار اسرائیل گذاشت . مسکو رآکتوری تولید کننده را به کره جنوبی و اسرائیل ، کارخانه های هسته ای را به هند و پاکستان و پلوتونیوم غنی شده را به ژاپن منتقل کرد، چین اورانیوم غنی شده به پاکستان و یک رآکتور تحقیقی به الجزایر تحویل داد، واشنگتن نیز در قبال کمک پاکستان به مجاهدین افغان ضد شوروری (سابق)، به برنامه تولید سلاح های هسته ای پاکستان کمک کرد و سبب دستیابی این کشور به سلاح هسته ای شد.
باید گفت با اینکه در زمان مذاکرات مربوط به NPT در دهه 1960، هدف پیمان جلوگیری از دستیابی کشورهای صنعتی عمده به جنگ افزارهای هسته ای بود، امروزه این پیمان به ابزاری برای کنترل تکثیر تکنولوژی هسته ای در جهان سوم تبدیل شده است.
تنها سود بالقوه اعضای جهان سومی این پیمان (غیر هسته ای ها مانند ایران) دریافت وعده کمک برای کسب تکنولوژی هسته ای در راستای مقاصد صلح آمیز است . اما در همین زمینه نیز تبعیض های بسیار و نارضایتی های چشمگیری در مورد محدوده چنین کمکی وجود دارد. چگونگی برخورد غرب و آمریکا با نیروگاه اتمی بوشهر و فعالیت های صلح آمیز هسته ای ج.ا. ایران، نمونه ای است .
نکته مهم دیگر این است که برای پایبند ماندن دولت های هسته ای به تعهداتشان هیچ ضمانت اجرایی در معاهده پیش بینی نشده است، ولی در صورت نقض تعهدات توسط دولت های فاقد سلاح های هسته ای، شورای امنیت که اعضای اصلی آن دارنده سلاح های هسته ای اند، در مورد آن دولت عضو تحت عنوان حفظ صلح و امنیت بین المللی ، به اقدامات تنبیهی دست خواهند زد.
با توجه به توضیحات بالا به یافته های زیر می رسیم:
- NPT پیمانی تبعیض آمیز است که کشورها را به دو دسته دارا و ندار تقسیم می کند. با تمدید نامحدود NPT در کنوانسیون بازنگری پیمان (1955) ابزار دست کشورهایی که برای برپایی یک رژیم موثر خلع سلاح تلاش می کنند ، از میان رفته است. با تمدید نامحدود NPT ، مالکیت سلاح های هسته ای توسط پنج کشور هسته ای و تمایز میان کشورهای هسته ای و غیر هسته ای به صورت قانونی درآمده است.
- NPT در دستیابی به هدف عمده خود که همانا جلوگیری از تکثیر سلاح های هسته ای است ، موفق نبوده و دارندگان جنگ افزارهای هسته ای برخلاف تعهداتشان به تکثیر این سلاح ها در میان اقمار و همپیمانان خود پرداخته اند.
- کشورهای هسته ای به تعهد اصلی خود در چارچوب NPT که همانا رسیدن به خلع سلاح کامل و عمومی است، عمل نکرده اند.
- NPT به ابزاری برای کنترل کشورهای جهان سوم و غیر هسته ای تبدیل شده است.
- در محیط پیرامونی ایران، هند، پاکستان و اسرائیل به NPT نپیوسته اند که این ، تهدید بزرگی برای امنیت ملی ایران به شمار می رود . این دولتهای غیر عضو پیمان، به راحتی به توسعه برنامه های سلاح های هسته ای خود پرداخته اند.
- NPT بویژه اصل استفاده از تجهیزات و مواد هسته ای برای مقاصد صلح آمیز آن، به گونه تبعیض آمیز اجرا می شود و ج.ا.ایران برای استفاده از این اصل پیمان بسیار در تنگنا قرار دارد و همه اتهامات به سوی آن روان است در حالی که ایران عضو همه معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات است و سوابق موجود در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز موید پایبندی آن به تعهدات بین المللی و صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای اش است.
با توجه به موارد بالا و آثار احتمالی ناشی از پذیرش یا نپذیرفتن پروتکل 2+93، باید بر پایه کارشناسی دقیق، همه ابعاد و جوانب پذیرش یا نپذیرفتن این پروتکل بررسی و تصمیمی معقول که کمترین پیامدهای منفی را برای کشور داشته و تضمین کننده منافع و امنیت ملی باشد ، گرفته شود. باید دانست که فشارهای آژانس بین المللی انرژی اتمی، آمریکا و گروه غرب در مورد فعالیت های هسته ای صلح آمیز ج.ا.ایران گام به گام تشدید می شود. طبیعتا اهداف آنها با هم متفاوت است. آژانس و گروه غرب به دنبال فشارهای آمریکا ، خواهان پیوستن ایران به پروتکل 2+93 و نظارت سخت آژانس بر فعالیت های هسته ای ج.ا.ایران هستند ، ولی آمریکا در استراتژی مقابله خود با ایران به دنبال ابزارهای قانونی - حقوقی بین المللی برای اثبات اتهامات در مورد ایران مبنی بر تعقیب برنامه دستیبابی به سلاح های کشتار جمعی و فراهم کردن زمینه اقدامات جدی بر ضد کشورمان است.
آمریکا با ادعای سلطه و پیروزی در افغانستان و عراق با استراتژی پیروزی بدون جنگ و با ابزار مبارزه با تروریسم و سلاح های کشتار جمعی، بی توجه به نظر سازمان ملل و افکار عمومی در جهان، حجم اتهامات خود به ج.ا.ایران را افزایش داده است. ظاهر قضیه این است که آمریکا می کوشد ایران را برای پیوستن به پروتکل 2+93 و اعمال نظارت هرچه بیشتر بر فعالیت های هسته اش زیر فشار بگذارد و به نوعی درصدد تغییر رفتار ایران است. با نگاهی به سوابق به این نتیجه می رسیم که آمریکا از استراتژی تغییر رفتار ایران به استراتژی تغییر حکومت روی آورده است. قرار دادن نام ایران در فهرست کشورهای محور شرارت، تهدید ایران به اقدام نظامی، زدن اتهامات واهی به ایران در رابطه با سلاح های کشتار جمعی، علیرغم اینکه کشورمان عضو همه معاهدات در زمینه خلع سلاح بوده و پایبندی خود به تعهدات بین المللی اش را به اثبات رسانده است و...، همه موید این نکته است.
چنین می نماید که آمریکا برای آغاز کردن اقدامات جدی خود بر ضد ایران در وهله نخست به دنبال اثر گذاری بر سازمانهای مرتبط با خلع سلاح و کنترل تسلیحات است.
نکته دیگر این که ج.ا.ایران به علت تأمین انرژی مورد نیاز خود از منابع گوناگون و همچنین تأمین سوخت هسته ای، حق خود می داند که برنامه های هسته ای صلح آمیز خود را گسترش دهد. شائبه پنهانی بودن پروژه های نطنز و اراک نیز غیرمنطقی است، چرا که موضوع پادمان و مسئولیت های نظارتی آژانس نیستند و ایران مطابق با قرارداد بازرسی خود با آژانس (214 ) موظف به اعلام آنها نبوده است. اما با این وجود و قبل از هیاهوی تبلیغاتی محافل و رسانه های غربی ، آژانس را از وجود چنین تأسیساتی آگاه کرده که البرادعی نیز در مصاحبه خود با CNN به آن اذعان داشته است.
فلسفه وجودی، اهداف و مسئولیت های آژانس بین المللی انرژی اتمی که همانا توسعه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی در جهان و جلوگیری از کاربردهای غیر صلح آمیز آن است، از همان ابتدا مورد پذیرش ایران قرار گرفته است. مناسبات و همکاری های ایران و آژانس نیز از آغاز فعالیت آن تا به امروز از سطح بسیار خوبی برخوردار بوده است. ایران در خصوص پادمان ها نیز تعهدات بین المللی را در این خصوص پذیرفته است، اما با اینکه تقریبا همه اسناد بین المللی الزام آور در زمینه اشاعه سلاح های هسته ای و خلع سلاح مربوطه را امضا و تصویب کرده ، لیکن متأسفانه از حق مسلم خود که در ماده 4-NPT پیش بینی شده، یعنی حق استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی، محروم گردیده است.
نویسنده : کاظم غریب آبادی منبع : اطلاعات سیاسی – اقتصادی شماره 189 و 190- خرداد و تیر 1382
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر